سیگنالهای دلار بودجه ۹۷ به اقتصاد ایران/خبری از ارز تک نرخی نیست
دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، نرخ دلار را ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته است؛ فعالان اقتصادی میگویند با این حساب، رانت ارز در سال آینده هم برقرار خواهد بود و تنها عدهای از آن نفع میبرند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری کشور، محمد مهدی بهکیش: دونرخی بودن ارز، ریشه فساد است و معلوم نیست که چه منافعی در این نرخ ارز نهفته است که کنده نمی شود، یا اینکه چرا باید تعرفه ها به یکباره امسال افزایش یابد
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: سال گذشته علیرغم اینکه در بودجه، نرخ ارز ۳۲۰۰ تومان ثبت شده بود، اما نرخ ارز مبادلهای امروز ۳۵۵۰ تومان است که برای واردکنندگان محاسبه و از آنها دریافت میشود؛ بنابراین نرخ فرضی بودجه که برای ریالی کردن آن و تخصیص منابع در نظر گرفته میشود، نرخ قطعی یا رسمی اعلام شده نیست؛ ولی این که به هر حال چه تاثیری در بازار میگذارد و چه موضوعی را میتواند به بازار کشور و فعالان اقتصادی القاء کند، موضوع دیگری است.
به گفته لاهوتی، اعداد در نظر گرفته شده در بودجه حکایت از آن دارد که دولت باز هم به دنبال واقعی شدن و تک نرخی شدن ارز نیست و این دونرخی بودن، کماکان برای سال آینده نیز باقی میماند؛ چراکه وقتی برای سال ۹۷ ارز را در بودجه ۳۵۰۰ تومان تنظیم میکنیم و میخواهیم اعداد ریالی را به دست آوریم، بعید است که بیش از ده درصد افزایش معاملات را داشته باشیم و بنابراین نرخ مبادله ای باید بیش از این باشد؛ بنابراین اگر ده درصد را اعمال کنیم، به نرخ۳۸۰۰ تومانی خواهیم رسید که این عدد هم، تا نرخ ۴۲۰۰ تومانی که امروز وجود دارد، فاصله نشان میدهد.
وی اظهار داشت: بعید به نظر می رسد که دولت مجدد به دنبال این باشد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به نرخ قبل برگرداند و همان ۳۷۰۰ تومان پیش از افزایش نرخ در هفتههای قبل باشد؛ بنابراین این فاصله نشان میدهد که کماکان برای سال بعد نیز، ارز دو نرخی را خواهیم داشت و واقعی شدن نرخ ارز بعید است.
یارانه دولت به واردکنندگان در سال ۹۷!
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: به نظر من اشکالی که در این روش دولت یازدهم داشته و دولت دوازدهم هم آن را ادامه می دهد، میزان یارانه ای است که به واردات پرداخت میشود که در واقع، رانتی است که از دو نرخی بودن ارز بوجود میآید و حتی کسانی که دسترسی به منابع دارند، ارز ارزان در اختیار گرفته و تولید کالا را صورت میدهند ولی با نرخ واقعی و با دلار آزاد در بازار میفروشند؛ پس سفره مردم تاثیری از ارز مبادلهای و ارزان ندارد و این فاصله بزرگ، برای واردکنندگان و کسانی که به ارز مبادلهای دسترسی دارند، سودهای سرشاری را حاصل میکند.
وی اظهار داشت: این امر سبب زیاد شدن فاصله طبقاتی شده و دولت هم باید برای آن فکری بکند.
محمد لاهوتی: دو نرخی بودن ارز ، رانت ایجاد می کند و کسانی که دسترسی به منابع دارند، ارز ارزان در اختیار گرفته و تولید کالا را صورت میدهند ولی با نرخ واقعی و با دلار آزاد در بازار میفروشند؛ پس سفره مردم تاثیری از ارز مبادلهای و ارزان ندارد
لاهوتی معتقد است که اگر دولت و بانک مرکزی به عنوان متولی مدیریت ارز شناور، معتقد است که تورم در کشور وجود دارد، باید اجازه دهد که نرخ ارز متناسب با تورم، طی یکسال افزایش یابد و این افزایش پله پله در طول دوازده ماه صورت گیرد، اما اشکال آنجا است که دولت روی منطقی پافشاری میکند که این منطق قادر به جوابگویی بازار نیست و هر چقدر که این فنر را پایین نگه دارد، موقعی که کنترل آن را از دست بدهد و به دلایل متعدد، تقاضا را جواب ندهد، آن فنر تصاعدی عمل میکند و به اقتصاد ایران لطمه میزند.
رانت و فساد در سال آینده هم همراه اقتصاد ایران است
همچنین عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز با انتقاد از نرخ غیرواقعی ارز در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور به خبرنگار مهر میگوید: دولت چندین سال است که وعده تک نرخی کردن ارز را میدهد و اکنون هم در لایحه بودجه سال ۹۷، شرایط را به گونهای پیش برده که قصد ندارد ارز را تک نرخی کند؛ بنابراین فساد و رانت هم که ناشی از تفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز است؛ در سال آینده هم وجود دارد و می تواند منشا بسیاری از مفاسد اقتصادی باشد.
وی افزود: دولت باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کند؛ ولی به نظر نمی رسد که بنا داشته باشد این کار را انجام دهد؛ در حالیکه دولت باید به سمت شفافیت پیش رفته و ارز را تک نرخی کند. حتی نرخ ۳۵۰۰ تومانی لایحه بودجه نیز، با نرخ کنونی دلار که در بازار بالای ۴۲۰۰ تومان است، اختلاف فاحشی دارد و بر این مبنا، اگر بخواهد ارز را تک نرخی کند؛ باید نشانه های آن را هم به اقتصاد نشان دهد.
آرگون معتقد است که دولت باید ارز را تک نرخی کند؛ چراکه اگر قیمت سرکوب شود، بازار داخلی را هم به واردات و قاچاق خواهیم باخت و البته، بازارهای خارجی را هم از دست خواهیم داد. پس یکی از خواسته های بخشخصوصی در بودجه سال ۹۷ کل کشور این است که سیاست ارز تک نرخی، ملاک قرار گیرد تا شکاف برای شکل گیری مفاسد اقتصادی از بین برود.
به گزارش مهر، حال باید منتظر ماند و دید که رفتار مجلس با نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور چه خواهد بود.
انتهای پیام/ر